توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب إلى 2700 دولار للأونصة في نهاية العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى وصولها إلى 2300 دولار للأونصة. وترجع هذه التوقعات جزئياً إلى توقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفع بأسعار الذهب إلى المزيد من الارتفاع.
وعلى الرغم من بطء مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب في هذه الفترة، إلا أن الاستثمارات السابقة في "الملاذ الآمن" كانت مرتفعة، وهو ما يعكس التوترات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، مثل الوباء والأزمة بين روسيا وأوكرانيا وانهيار بنك وادي السيليكون.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت حاجز الـ 2400 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة والمخاوف المتزايدة بشأن استمرار ارتفاع التضخم.
وبالرغم من التقارير الإيجابية حول التضخم والوظائف في الولايات المتحدة، فإن الذهب سجل ارتفاعًا للأسبوع الرابع على التوالي، مما يعكس قوة جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة قد تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالذهب كاستثمار غير مدر عائدًا، إلا أن الأوضاع الراهنة تبقى غير مؤكدة وقد تتغير بسرعة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم.