الجمعة 22 نوفمبر
بعد استقرار سعر صرف الدولار في مصر بالبنوك والسوق السوداء ، والمبادرات التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع التجار والصناع لتخفيض أسعار السلع بنسب تراوحت بين 20 إلى 30% ، شهد سوق الأجهزة الكهربائية انخفاضات مقبولة بلغت حوالي 30% وفقاً لإحصاءات شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية.
من جانبه قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة ال أوفر برايس والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و 30% اي أن متوسط الانخفاض في اسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الان.
وتوقع أبو سمرة، أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض علي بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وتوتر سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض علي أي منتج "سواء كان متوفر أو به نقص" في السوق المصرية.
وأوضح أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، فمثلا هناك شركات قدمت هدايا علي شراء "غسالات الأطباق والبوتاجاز" وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية علي الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية:، إن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي لتستقر بعدها الأسواق.
وأضاف أبو سمرة، أن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي، واعتزام البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، كل هذا جعل هناك وفرة دولارية ساهمت بشكل كبير وفعال في توافر السلع بالسوق المحلي وبالتالي استقرار وتراجع الأسعار.
