الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، حيث رفع توقعاته إلى 4.2%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.9%. وفي المقابل، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 2.8%، من توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.5%.
تأتي هذه التغييرات على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على اقتصادات دول المنطقة بشكل عام.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الآثار الاقتصادية الإقليمية للتوترات بين إسرائيل وإيران غير مؤكدة بشكل كامل، وتعتمد إلى حد كبير على تطورات الصراع وانعكاساته على المنطقة.
أشار التقرير إلى أن السياحة كانت أحد القنوات الرئيسية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، فإن تأثيرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وظهور الصراعات، أدت إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. وتطلب تحويل التجارة جهودًا مكلفة، حيث ارتفعت أسعار التأمين والشحن في المنطقة، وارتفعت الأسعار الفورية لشحن الحاويات على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للطرق من الشرق إلى أوروبا.
وفي نهاية التقرير، يظهر أن التوقعات الاقتصادية لمصر تباينت نتيجة التحديات الجيوسياسية والأحداث العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات ودعم النمو الاقتصادي.
