الجمعة 22 نوفمبر
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حالياً في واشنطن.
فقد حضر فريد المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الأيسكو، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان : تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار.
وتطرقت الجلسة الى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
وسعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيلا رفيع المستوى، ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرون والمستثمرون وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
وكان من بين المشاركين: جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
وتابع أن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها، وخاصة قصير الأجل منها، المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات، بحاجة إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، مشيرا إلى أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية كانت قد شهدت تحسنا ملموسا في عملية الإصدار والتداول في الأسواق، لكنه أوضح أن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق، وأمام عدد أكبر من المستثمرين، مؤكداً ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
وأكد الدكتور فريد كذلك أن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنباً إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنتين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
كما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والإفصاح وإعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم إلزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة، سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة، هي شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على إلزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم، وفي سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق، مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.
