الجمعة 22 نوفمبر
طالبت مصر اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بضرورة العمل على التوسع في أدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون بهدف تخفيف الأعباء عن الدول النامية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كريستالينا جيروجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحددت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها محاور رئيسية، تصدرتها خريطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خريطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة "أتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".
وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي : التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره، ودعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات، والوقاية من الأوبئة والتأهب لها، والوصول إلى الطاقة، والأمن الغذائي، والأمن المائي والوصول إليه، وتمكين الرقمنة، وحماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.
كما أكدت الوزيرة أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، تتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من البلدان المساهمة لتوفير التمويل الميسر للبلدان الأقل دخلًا.
وتطرقت كلمة وزيرة التعاون الدولي إلى عملية تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات المطلوبة، والتمويل الفعلي للعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما أوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية، إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة، مضيفة أن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية وهما تعزيز العمل المناخي وخفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.
من جانب آخر، شددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة على أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول تراكم الديون لدى البلدان النامية خلال الفترة من 2013 - 2023، وارتفاع تكلفة خدمة الديون وانخفض قيمة العملة لدى تلك الدول، وهو ما يعمل على تقليل قدرتها على تمويل برامج التنمية.
وفي هذا الصدد، أيدت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة إلى تصميم منهج شامل ومسئول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لدعم البلدان النامية لمواجهة أزمتي تفاقم الديون والتغيرات المناخية.
واختتمت كلمتها بتأييد الدعوة التي أطلقتها مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم، وهي الدعوة التي تبناها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال يونيو 2023.
