انخفضت أعداد المركبات المرخصة في مصر بنسبة 13.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سجل إجمالي عدد المركبات المرخصة نحو 9.95 مليون مركبة بنهاية 2023 مقابل نحو 11.5 مليون مركبة بنهاية 2019.
بدأ التراجع في 2020 مع ظهور جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية إذ بلغت نسبة الانخفاض وقتها نحو 6% لتسجل أعداد المركبات المرخصة نحو 10.8 مليون مركبة مقابل 11.5 مليون مركبة في 2019.
عادت أعداد المركبات المرخصة للنمو وإن كان بشكل طفيف خلال 2021 لتسجل نحو 10.9 مليون مركبة مقارنة مع 10.8 مليون مركبة في 2020 وبمعدل نمو بلغ نحو 0.9%.
بنهاية 2022 تراجعت أعداد المركبات المرخصة مرة أخرى بنسبة 9.2% لتسجل نحو 9.9 مليون مركبة، متأثرة بتراجع مبيعات السيارات على وقع أزمة نقص العملة الأجنبية التي شهدتها مصر.
يذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي في 21 مارس 2022 إضافة إلى تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة الجنيه المصري من 15.75 جنيها إلى 18.54 جنيها لكل دولار.
استمرت رحلة انخفاض الجنيه أمام الدولار حتى بداية 2023 إذ انخفض ليسجل نحو 31 جنيها، وتفقامت الأزمة مع حلول النصف الثاني من العام إذ نشطت السوق الموازية بقوة ووصل سعر الصرف الموازي لمستوى 70 جنيها.
في مارس 2024 قام البنك المركزي برفع الفائدة 6% وسمح بتحرير سعر الصرف ليهوي الجنيه في القنوات الرسمية إلى مستوى 48 جنيها تقريبا للدولار.
كان لتلك الأزمة تأثيرها على مبيعات السيارات الجديدة إذ انخفضت بنسبة تتجاوز 36% خلال 2022 لتسجل نحو 184 ألف مركبة نحو 290 ألف مركبة في 2021.
يأتي فيما سجلت مبيعات السيارات الجديدة تراجعا بنسبة 51% خلال 2023 إذ بلغت نحو 90.4 ألف مركبة مقابل نحو 184 ألف مركبة في 2022.
