الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على التزام جمهورية مصر العربية بدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف لزيادة مواردها، بهدف دعم الدول النامية والناشئة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات المتشابكة. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
أكدت الوزيرة على أهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن التحديات العالمية تهدد بتقويض مكتسبات التنمية المستدامة وتؤثر على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأشارت إلى ضرورة زيادة موارد المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من تقديم الدعم اللازم للدول في مواجهة هذه التحديات.
من جانبها، وافقت الحكومة المصرية على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال لمؤسسة التمويل الدولية، بهدف الحفاظ على حصص مصر من الأسهم وتعزيز قدرتها التصويتية داخل المؤسسة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لزيادة توفير التمويلات للاستثمارات الخاصة.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة المصرية أيضًا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتحسين ظروف الحياة للمواطنين. وأكدت الوزيرة على أهمية دور هذه المؤسسات في توفير التمويلات للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شددت الدكتورة المشاط على أهمية دورها في توفير التمويلات للاستثمارات الخاصة في الدول النامية، وأشارت إلى العلاقة الوثيقة بين مصر وIFC في دعم تنمية القطاع الخاص.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية التكامل بين منصات البنك الدولي المختلفة لجمع المزيد من التمويلات للقطاع الخاص، بهدف دعم جهود التنمية في مصر والدول النامية الأخرى.
