الأثنين 25 نوفمبر
من المقرر أن يخف حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً خلال الصيف، بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق بلومبرج".
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
ذكرت "بلومبرج" في وقت سابق
من الشهر الجاري، أن مصر بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة
لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. واشترت شركة "إيجاس" الحكومية
مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة
العقبة للتغويز في الأردن.
تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال
تحولاً كبيراً للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد
أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة
مصدرة.
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار
الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع
معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
تتفاوض "الشركة المصرية القابضة
للغازات الطبيعية" (إيجاس) لاستئجار "سفينة تغويز" والتي تقوم
بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية. وتستهدف الشركة المصرية التعاقد على سفينة
التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.
لا تمتلك مصر مثل هذه المحطات، وكان في
وقت سابق لديها محطة عائمة في العين السخنة استخدمتها لاستيراد الغاز قبل عام 2018
حيث تستخدم مصر الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالوقود كما تستخدمه في عمليات
التبريد.
لن يكون الإنتاج المحلي في مصر وواردات
الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل كافية لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا
الصيف، وفقاً لما ذكره جاكوبو كاسادي، المحلل في شركة الاستشارات "إنرجي
آسبيكت" (Energy Aspects) في لندن، بوقت سابق.
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل
للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل
إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك
دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر.
