الجمعة 22 نوفمبر
أعلن خبراء من مجلس الذهب العالمي عن تحولات كبيرة في سوق الذهب، حيث انقلب التحكم في المعدن الأصفر من الغرب إلى الشرق. وعلى الرغم من خروج ما يعادل 244 طناً من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عام 2023، إلا أن إجمالي الطلب على الذهب وصل إلى مستويات شبه قياسية، أقل قليلاً من مستويات عام 2018.
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن عام 2023، أن مشتريات المصريين على المجوهرات الذهبية سجلت 30 طنًا، وكانت رابع أكبر عملية شراء عالميًا، وذلك مدفوعة بانخفاض العملة المحلية وتوترات الشرق الأوسط.
وفي مؤتمر نظمته شركة "إيفولف" المصرية مع مجلس الذهب العالمي في القاهرة، أوضح جون ريد، كبير استراتيجي السوق لمنطقة أوروبا وآسيا في مجلس الذهب العالمي، أن قيمة الذهب العالمي بلغت 12 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وزادت إلى نحو 16 تريليون دولار بعد الارتفاعات التي شهدها السوق خلال عام 2023.
وأوضح ريد أن 37% من إجمالي الطلب على الذهب يأتي من المستهلكين له كمجوهرات، بينما يمثل الطلب الاستثماري 38%، ويمثل البنوك المركزية 18%، والطلب الصناعي 7%.
وتجدر الإشارة إلى أن عام 2023 شهد نموًا في الطلب من جميع فئات المشترين باستثناء صناديق المؤشرات والطلب الصناعي الذي تراجع هامشيًا.
من جانبه، قال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، إن العامين الماضيين شهدا تناميا للطلب من الأسواق الناشئة، وأكد على تزايد الطلب على المجوهرات في مصر، حيث سجلت مشترياتها رابع أكبر كمية في هذه الفئة عالميًا بلغت 30 طنًا في عام 2023.
وأشار نايلور إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب في تركيا، مع إطلاق مبادرة البنوك لنظام للودائع يعمد إلى دفع أصل مبلغ الوديعة والعوائد عليها بالذهب، مما أدى إلى ارتفاع التداولات 60 ضعفًا في عام 2023.
وتوقع نايلور استمرار ارتفاع الطلب على الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أشار ريد إلى أن الغرب لم يعد المؤثر الأساسي في أسعار الذهب، حيث انتقل التأثير إلى الدول الناشئة وآسيا بشكل أكبر، مع تغيير في العلاقة بين الدولار وسعر الذهب.
وأوضح ريد أن الاقتصاد العالمي يواجه 3 سيناريوهات في عام 2024، وسيكون لها تأثير على سوق الذهب، إلا أن الاحتمال الأعلى هو الهبوط الناعم أو الانخفاض التدريجي، مما سيؤدي إلى ارتفاع هادئ في سعر الذهب.
