الجمعة 22 نوفمبر
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الأول من عام 2024"، تم خلاله عرض ومناقشة تقرير شهر مارس من دراسة الأسواق المالية والذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، وتناقش الندوة نتائج تقرير شهر مارس الذى شهر تطورات كبيرة على المستوى العالمي وتأثيراته إقليميا ومحليا على الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن سلاسة عرض النتائج تعكس حجم المجهود الكبير المبذول فى إعداده، وتطرق إلى بعض التقارير العالمية التى تعكس توجهات الأسواق العالمية، والتى تؤثر على الاقتصاد المصري
لافتا إلى أنه خلال مشاركته الأخيرة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فالانطباع السائد هو خفض الفائدة بصورة أبطأ ووتيرة أقل خلال عام 2024، بعد أن كان متوقعا الخفض بنحو 3 مرات خلال العام ومع بداية السنة، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض، ولفت أيضا إلى أن توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الطاقة خلال العام القادم ما بين 70 – 80 دولار للبرميل يجب التعامل معها بحذر بسبب الأبعاد السياسية.
وأشار كوجوك إلى أن النمو الأمريكي هو السبب وراء معدلات النمو العالمية المرتفعة، وهو نمو ناتج عن زيادة الإنتاجية، حيث يضيف سوق العمل الأمريكي 380 ألف فرصة عمل شهريا، وهو ما جعل النمو الأمريكي يرتفع بشدة ليقترب من الصين لأول مرة.
وتحدث نائب وزير المالية عن تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى حول أداء المنطقة العربية اقتصاديا، يشير إلى أن استمرار تداعيات التوتر فى منطقة البحر الأحمر سيؤدى إلى تراجع صادرات دول المنطقة خاصة الدول الملاصقة بنحو 10%، وخفض معدل النمو بنحو 1% سنويا، وهى أرقام مرتفعة جدا، ورصد التقرير أيضا تراجع شديد فى كافة المؤشرات الاقتصادية على مدار 20 عاما حتى عام 2020 لدول المنطقة.
وحول مشكلة التضخم، لفت كوجوك إلى أن السلع الغذائية تشكل 45% من الوزن النسبى فى سلة التضخم، وهى المحرك الرئيسى للتضخم فى مصر، وبالتالى أى تحرك لأسعار السلع الغذائية صعودا أو هبوطا يؤثر على التضخم بشكل كبير.
