الجمعة 22 نوفمبر
ناقش المؤتمر السنوي
للجنة العقارات التابعة لغرفة التجارة الأمريكية مرونة قطاع العقارات المصري في
تعامله مع الأزمات وما بعد هذه الأزمات، وشهد المؤتمر مشاركة فعالة للدكتور وليد
عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف العام على قطاع
التخطيط والمشروعات، الذي أكد أن الهيئة بدأت عام 2014 تنفيذ الخطة القومية لجذب
الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وإعادة تطوير المدن القائمة.
وأوضح
عباس أن "المجتمعات العمرانية" نفذت عدد (17) مدينة من مدن الجيل
الرابع، حيث بلغت نسبة الإنجاز إلى (90%) للمرحلة الأولى، وفي عام 2019 بدأ العمل
في (14) مدينة بنسبة إنجاز وصلت إلى (20%) في 8 مدن جديدة، وأشار إلى أن العاصمة
الإدارية الجديدة تشهد حاليا إنجازات غير مسبوقة وبلغت نسبة الإنجاز فيها إلى
(85%) بالمرحلة الأولى من المرافق والإسكان، وقال الوحدات السكنية في الحي الثالث
السكنى بالعاصمة الإدارية يجرى تسليمها حاليا.
وأكد
عباس أن الهيئة تعمل لتوفير نقاط جذب في المدن الساحلية وخاصة مدينة العلمين
الجديدة وذلك بتكوين نواة للمدينة وتوفير القاعدة اقتصادية لها والتي تشمل منطقة
الشواطئ والمنطقة الصناعية المنطقة الجامعية، لجذب المواطنين للعيش فيها والحصول
على فرص عمل.
وأشار
إلى إنه يجرى حاليا تنفيذ شبكة طرق ومواصلات، كما تم طرح الأراضي الصناعية بنظام
المطور الصناعي بسعر متر في حدود 250 جنيها مقابل سرعة التنفيذ، وحول نظام
المشاركة مع المطورين العقارين، أوضح أن الهيئة وضعت آليات تخصيص جديدة عام 2016
لتسهيل الإجراءات منها، المشاركة مع المطور العقاري مقابل حصة من المباني تمثل
قيمة الأرض، حيث بلغت مشروعات الشراكة بين الهيئة والمطورين 17 مشروعا منذ إطلاقها
في العام 2016.
من
جانبه أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "التوفيق" للتأجير
التمويلي، إنه يجب التفريق بين تمويل الأفراد وتمويل المطورين، حيث يتم تمويل
المطورين من خلال الجهات المصرفية، بينما يتم تمويل الأفراد من خلال شركات التأجير
التمويلي.
وأشار
إلى أن المطورين قاموا تمويل الوحدات وهو دور شركات التأجير التمويلي، لذا يجب علينا
تفعيل دور التمويل العقاري لتخفيف العبء عن المطورين العقاريين، الذين يقدمون
فترات سداد طويلة لعملائهم الأمر الذي قد يعرضهم للتعثر ونقص السيولة، والحل هو
دخول شركات التمويل العقاري في شراكات مع المطورين لأنه مجال ائتماني ويحتاج
لخبرات.
وقال
"فهمي" إن البنوك استطاعت الدخول لعملية التمويل كبديل من خلال القروض
الشخصية والتي ساعد سهولة الحصول عليها في توجه المواطنين لاستغلالها للتمويل في
القطاع العقاري، مؤكدا على أنه يجب إدخال بعض التعديلات على قانون "التمويل
العقاري" وأهمها السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
