الجمعة 22 نوفمبر
مع ترقبّ مصر تلقّي الحزمة الثانية من مشروع رأس الحكمة وحزمة دعم جديدة من صندوق النقد الدولي خلال شهر أبريل، أشارت التوقعات إلى احتمال ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى حوالي الـ 40 جنيه.
ويأتي ذلك أيضاً مع ترقّب مصر تمويلات من حزمة التمويل الأوروبية البالغة 8 مليارات دولار.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.
وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة و«تعد إيراداً استثنائياً غير متكرر».
ووقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وحتى الآن، تلقت مصر 15 مليار دولار من الدفعة الأولى لمشروع رأس الحكمة، ومن المرتقب أن تحصل على باقي الاستثمارات البالغة 20 مليار دولار خلال مايو أيار المقبل.
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار خلال العام المالي المقبل 2025/2024 بنحو 45 جنيهاً، حيث يتوقع مشروع الموازنة أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار قدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، أي باحتساب الدولار بسعر 45 جنيهاً.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال تداولات ما بعد القرارات، ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم، إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتداول عند 48.1 جنيه.
