الجمعة 22 نوفمبر
من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام لـ 17.5 مليون سيارة، بزيادة سنوية تقدر بنحو 18.5%.
وتلعب الصين دوراً مهماً في هذا النمو بفضل الزيادة الكبيرة في إنتاجها المحلي، مع توقع بيع حوالي 11.5 مليون سيارة كهربائية جديدة في الصين وحدها، ما يمثل نحو 44% من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد.
وتسيطر الصين حالياً على قطاع السيارات الكهربائية عالمياً، حيث تشكل 69% من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة. ومع ذلك، فإن الوضع يختلف في الأسواق الخارجية عن الصين.
أما في أوروبا، يتوقع أن يتحقق تقدم في مبيعات السيارات الكهربائية، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، مع توقع بيع حوالي 3.3 مليون سيارة هذا العام. بينما عانت السوق الأمريكية من الضعف في العام الماضي، وسط عدم اليقين بسبب الإعفاءات الضريبية والفائدة المرتفعة، مما أضعف قرارات المستهلكين بالانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ومع تزايد هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية عالمياً، بدأت الولايات المتحدة في العمل على تقليص تلك الهيمنة، لكن من المحتمل ألا تنجح الجهود الأمريكية في إزاحة الصين من موقعها التنافسي سواء في سلاسل توريد السيارات الكهربائية أو غيرها.
وتركز الولايات المتحدة حالياً على التحقيق في مخاطر الأمن المحتملة المتعلقة بالسيارات الذكية الصينية، مع الشكوك حول قدرتها على جمع البيانات الحساسة حول المواطنين والبنية التحتية الأمريكية. ورغم أن الإعلان الأمريكي لم يشير بشكل صريح إلى السيارات الكهربائية، إلا أنها هي المسبب الرئيسي لجعل شركات صناعة السيارات الصينية تشكل تهديداً جدياً لأقرانها الأمريكية.
من جهته يرى كايل سميث، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد، أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث تتواجد مصانع السيارات في ولايات متأرجحة تقوم بالتصويت أحياناً للجمهوريين وأحياناً للديمقراطيين. ويعني تراجع تلك المصانع أن تلك الولايات ستصوت ضد الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.
فيما يشير آر. سي. جونسون، أستاذ هندسة السيارات في جامعة لندن، إلى أن العراقيل التي تفرضها الولايات المتحدة على صناعة السيارات الكهربائية الصينية لن تكون كافية لمنع نموها. ويضيف أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تعتمد على السوق الصينية، وتدفع الآن لتخفيف قواعد استيراد السيارات الصينية، لأن التوسع في التصنيع في الولايات المتحدة لن يكون مجدياً اقتصادياً بدون تعاون مع الصين.
ويقول جونسون أن الشركات الأمريكية ستجد طرقاً لتفادي القيود التنظيمية، بينما ستحاول الشركات الصينية الوصول إلى السوق الأمريكية عبر طرق غير مباشرة لتجنب الرسوم العقابية.
