الجمعة 22 نوفمبر
شهدت مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مُشاركات مكثفة في العديد من الفعاليات، فضلًا عن الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية، والترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، والنقاش حول المشروعات المستقبلية، حيث التقت قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وعدد من مسئولي الهيئة، وتم بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية، والمشروعات المشتركة لاسيما في مجال الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما التقت السيدة/ ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، حيث بحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك، كما ناقشتا الموقف الحالي على مستوى التحديات الاقتصادية التي تحيط بالدول النامية والناشئة على مستوى العالم، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط .
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود دفع العمل المناخي.
وبحثت أيضًا مع السيدة /سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية، الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تم استعراض الإجراءات والجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية في مختلف المجالات.
قيادات مجموعة البنك الدولي
كما عقدت اجتماعات ثنائية مع السيد/ عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، والسيد/ عثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش اللقاء التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن برامج التعاون الثنائي.
وناقشت مع السيدة/ آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، أولويات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيحية 2023-2027، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذلك الدعم الفني.
القطاع الخاص
ودفعًا لجهود القطاع الخاص ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الجهود المستمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل وتنمية القطاع الخاص في مصر، كما أكدت على أهمية مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وخلال اللقاء مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
فعاليات مجموعة البنك الدولي
وألقت "المشاط"، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، وتعزيز العمل المناخي، وزيادة موارد هيئة التنمية الدولية، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وألقت "المشاط"، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت في كلمتها على أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظي الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
منصة التمويل المشترك
وشاركت "المشاط"، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
فعاليات صندوق النقد الدولي
في ذات السياق شاركت "المشاط"، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.
واتصالًا شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول "توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان"، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المنظمات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث
وشاركت "المشاط" في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، والذي يعد إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.
كما شاركت في مؤتمر «إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية: التغيير الهيكلي»، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، و الترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات.
وشاركت في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
من جانب آخر شاركت في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة». كما شاركت في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية.
