الأثنين 23 ديسمبر
شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الافتتاح الرسمي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.
شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الافتتاح الرسمي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.
يأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود المستمرة لمصر لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات حكومية متقدمة للمصريين.
ويعد التحول الرقمي أمرًا حاسمًا في العصر الحديث، حيث يمكن أن يؤثر إيجابيًا على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحكومية.
و تدرك الحكومة المصرية أهمية التحول الرقمي وتعمل بجد لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتطوير الخدمات الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمصريين.
من بين العناصر الرئيسية في هذا التحول الرقمي هي إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية الموحدة للحكومة.
ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) الجديد أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.
ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية ، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.
و تعتبر مثل هذه المراكز أحد أركان البنية التحتية التكنولوجية الحديثة، حيث يتم تجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها في مكان واحد بطريقة آمنة ومرنة..كما توفر مراكز البيانات الموحدة فوائد هائلة للدولة والمواطنين مثل :
تسهم مراكز البيانات الموحدة في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتسريع العمليات الإدارية. بدلاً من التعامل مع مجموعة منفصلة من المراكز البيانات التابعة لكل جهة حكومية، يمكن للحكومة الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات من مكان واحد. هذا يزيد من سرعة اتخاذ القرارات ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ثانيًا، توفر مراكز البيانات الموحدة توفيرًا ماليًا هامًا للدولة. بدلاً من الاستثمار في مراكز بيانات منفصلة لكل جهة حكومية، يتم توحيد الجهود وتجميع البيانات في مركز واحد. هذا يقلل من تكاليف وضع البنية التحتية وتكاليف الصيانة والتشغيل، مما يؤدي إلى توفير موارد مالية تستخدم في تطوير قطاعات أخرى مهمة.
ثالثًا، تعزز مراكز البيانات الموحدة أمن المعلومات وحماية البيانات الحكومية. حيث يتم تطبيق إجراءات أمنية مشددة في مركز البيانات لحماية البيانات الحساسة وضمان سلامتها من الاختراقات والتهديدات السيبرانية..و هذا يعزز الثقة في الحكومة ويحمي المواطنين والشركات من التعرض للاختراقات والاحتيالات الإلكترونية.
بالإضافة إلى فوائدها الحكومية، تفيد مراكز البيانات أيضًا المجتمع المصري بشكل عام..حيث تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز فرص العمل في قطاع التكنولوجيا والمعلومات. كما يمكن للمراكز البيانات توفير خدمات رقمية مبتكرة للمواطنين، مثل التعليم عن بُعد والرعاية الصحية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير وقت وجهد للمواطنين
