• 2021/02/13

المركزي يطلق مبادرة إلغاء رسوم التحصيل الإلكتروني للخدمات

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لإلغاء كل الرسوم التي تتحملها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاع الخاص والخاصة بتفعيل خدمات (E-Commerce) التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت حتى نهاية يونيو المقبل 2021، في إطار الاستراتيجية التي يتبناها المجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تشجيع التوسع في نظم الدفع الإلكترونية ودعم التحول للاقتصاد الرقمي.

وتعد المبادرة استمراراً لجهود المركزي المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد القومي وحمايته وكذلك لاستقرار القطاع المصرفي.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة تأتي لحرص البنك المركزي على زيادة الشركات المستخدمة لخدمات التحصيل الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونية أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك نظراً للزيادة الكبيرة في المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت في المرحلة الأخيرة، والتي وصلت إلى معدل 100% خلال الجائحة ، وهو ما يعني زيادة وعي المواطنين والتجار بالمزايا الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ويشجع على استمرار الإقبال على وسائل الدفع الإلكترونية، كما يدعم توجه الدولة بالتحول لمجتمع من المجتمعات الأقل اعتماداً على الأوراق النقدية.

واكدت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية أن المبادرة تشمل تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع، وكذلك قبول بطاقات "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات عن طريق إعفائها من المصاريف المطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وهي المصاريف الشهرية للخدمات، والمصاريف التي يتم سدادها لمرة واحدة لتفعيل الخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية مثل خدمات التشفير وخدمات المدفوعات الدورية وغيرها.

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال جائحة كورونا وكانت أخرها مع بداية شهر يناير 2021.

• البنك المركزي المصري
• إلغاء رسوم التحصيل الإلكتروني
• التحول الرقمي