الجمعة 22 نوفمبر
هبطت أسعار 18 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 23% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي حتى الآن، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض، نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.
أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعديد من علامات السيارات في مصر، قال إن سوق السيارات المصرية تأثر بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف، إذ شهدت أسعار معظم العلامات التجارية انخفاضاً بنسب تتراوح بين 14 و20%.
وأضاف أن معظم السيارات في السوق
المصرية مستوردة بالكامل، أو يتم تجميعها محلياً، لذا فإن استقرار السوق بعد تحرير
سعر الصرف، بدأ يظهر تأثيره بشكل إيجابي انعكس على الأسعار.
وبلغت قيمة التراجعات في أسعار
السيارات ما بين 86 ألف جنيه مصري (حوالي 1797 دولاراً)، و590 ألف جنيه (حوالي 12
ألفاً و327 دولاراً)، وذلك في 18 علامة تجارية تتضمن نحو 43 طرازاً من موديلات
2024.
هبطت أسعار "ستروين" Citroën الفرنسية، بنسبة
تصل إلى 19.5% بما يصل إلى نحو 500 ألف جنيه للسيارة الواحدة، فيما هبطت أسعار
"سانج يونج" Ssangyong الكورية 22.7% بواقع 590 ألف جنيه.
كما هبطت أسعار "جيتور" Jetour الصينية بنسبة
7% أي بنحو 110 آلاف جنيه، وانخفضت أيضاً أسعار سيارات "جاك" JAC بنحو 16.6%
بواقع 200 لبعض موديلاتها.
وانخفضت أيضاً أسعار "أوبل" Opel الألمانية بنسبة
20% وبقيمة وصلت إلى 525 ألف جنيه، كما تراجعت "شيفروليه" Chevrolet كابتيفا 15%
بواقع 270 ألف جنيه، و"جيلي" Geely الصينية بنحو 14%.
كذلك تراجعت أسعار "إم جي" MG بنحو 18%،
و"بيجو" Peugeot بنحو 17.5%، وبعض موديلات "سوزوكي"
Suzuki بنحو 12%، و"فيات" FIAT بنسبة 20.9%
و"سيات" SEAT بنحو 18% و"تويوتا" Toyota و"كوبرا" CUPRA بنسبة 10% و"فورد" Ford بـ6.8%، و"شيري" Chery بنسبة تصل إلى 14.6%، و"هيونداي أكسينت"
RB بنحو 16.4%.
تأتي هذه التخفيضات في وقت شهدت فيه
سوق السيارات المصري، حالة واضحة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع الأسعار، ومن
المتوقع أن تساهم هذه التخفيضات في تحفيز الطلب على السيارات الجديدة وزيادة نشاط
السوق، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات.
وتابع أرورا: "ثبات سعر الدولار
يقلل من تقلبات السوق، ويمنح الشركات والمستثمرين ثقة أكبر في الاستثمار وتخطيط
التكاليف، وهذا ما يشجع التجار والمصنعين على تخفيض الأسعار لجذب المزيد من العملاء".
لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن
التنبؤ بدقة بالتخفيضات المستقبلية في سوق السيارات حتى نهاية العام، لكن هناك
مؤشرات توحي بأن الأسعار قد تشهد مزيداً من التراجع. ومن أبرز هذه المؤشرات
استقرار الدولار وبدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة
لمصانع التجميع المحلي".
وتسبب رفع البنك المركزي المصري
الفائدة بنحو 6 نقاط مئوية بظهور أزمة جديدة للقطاع، إذ ستصعّب على العملاء اتخاذ
قرار شراء سيارة جديدة، بحسب 7 من وكلاء وموزعي السيارات في السوق المصري.
أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة
السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، أوضح أن "أسعار السيارات تراجعت
بمتوسط 15% خلال مارس وأبريل، والسوق كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة
الدولار الجمركي إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً".
أبو المجد أضاف، أن التراجع الذي حدث
خلال الشهرين الأخيرين، سيلحقه استقرار في الأسعار في مايو ويونيو، متوقعاً
"حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات في مصر خلال الربع الثالث" من العام
الجاري. لكنه نوّه إلى أنه في نهاية العام "قد يحدث انخفاض آخر بنحو 10% في
أسعار السيارات التي يتم تجميعها محلياً".
ويتفق مع هذه التصريحات مدير المبيعات
بشركة "جميل أوتو" محمد فريد، الذي أكد أن السوق سيشهد استقراراً في
الأسعار خلال الشهرين المقبلين إذا استمر العمل بسعر الدولار الجمركي الحالي.
فريد أوضح، أن فرق سعر الصرف ساهم
بتراجع الأسعار، لكن استمرار هذه التراجعات مرهون باستقرار الدولار والسماح
باستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج.
وتراجع عدد سيارات المباعة فى مصر
خلال العام الماضي بنسبة 51%، ليصل عددها إلى 90 ألفاً و359 سيارة، مقابل 184
ألفاً و771 سيارة خلال 2022، بحسب "أميك".
ويلفت الرئيس التنفيذي لشركة المنصور
للسيارات، إلى أنه "رغم المؤشرات الإيجابية، لكن ليس هناك رؤية واضحة بشأن ما
يمكن أن يحدث في السوق حتى نهاية العام. إذ تعتمد الأسعار على مجموعة من العوامل،
بما في ذلك السياسات الاقتصادية العامة، والتغيّرات في سوق العملة، والعوامل
الدولية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ديناميات العرض والطلب".
