الثلاثاء 21 مايو
تراجعت وكالة "بلومبرج" العالمية وقامت - طبقاً لما ورد في بيان للهيئة العامة للاستعلامات - بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلاً منها نصوصاً مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربع التابعة للوكالة على "فيسبوك".
واعترفت الوكالة العالمية بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج.
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن هذا التراجع والتصحيح جاء عقب تدخل مباشر من جانب الهيئة العامة للاستعلامات، لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.
وأضاف رشوان أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مسئولي وكالة بلومبرج، حيث طالبتهم هيئة الاستعلامات بالالتزام بالقواعد المهنية والاخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طالبتهم باتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره.
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها أنه : في يوم السبت الموافق 27 أبريل الحالي، نشرت وكالة بلومبرج، وهي وكالة إخبارية وإعلامية عالمية متخصصة في مجالات الاقتصاد والمعلومات المالية مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، تقريراً أعده مراسلو الوكالة بالقاهرة، بعنوان: الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار .. النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية، تضمن عرضاً لمجموعة من الصفقات الاستثمارية التي تمت وتلك المحتملة، طبقاً لاتجاه مصر إلى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في بعض الأصول المملوكة للدولة في مجالات عديدة.
وأعقب بث هذا التقرير على الموقع الالكتروني للوكالة، نشر عدد من المنشورات، أو التدوينات القصيرة، على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة نفسها ، وهي 4 صفحات، تحت عناوين استفزازية، وبنصوص تتضمن تشويهاً ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في الاقتصاد المصري، بما يتعارض مع الواقع، بل ويخالف أيضاً مضمون ما ورد في تقرير بلومبرج نفسها.
ووضع هذه العناوين وقام بكتابة التدوينات عاملون بالوكالة من خارج مصر، كما أفادت رسالة رسمية من الوكالة.
ويوم الاثنين الماضي، الموافق 29 أبريل، تم التواصل مع وكالة بلومبرج، حيث وعد المسئولون بالوكالة بتصحيح ما ورد في منشوراتها المشار إليها، وكذلك مراعاة الالتزام بالقواعد المهنية بشأن مصادر ومضمون بياناتها ومنشوراتها.
وفي مساء اليوم نفسه، تلقى رئيس هيئة الاستعلامات رسالة من لورا زيلينكو الرئيسة الدولية للمعايير التحريرية في وكالة بلومبرج عبر البريد الالكتروني، تفيد فيها "بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على فيسبوك، لأن المنشورات الأصلية لم تلب معاييرنا التحريرية، والتصحيحات توضح ذلك، ويُرجى ملاحظة أيضًا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر".
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أنها تابعت النصوص الجديدة التي تم نشرها على صفحات فيسبوك التابعة للوكالة، حيث جاء النص الجديد الموحد الذي تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالي:
"تصحيح : القوى الخليجية تتطلع إلى العقارات المتميزة في مصر. صفقة الأرض التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هي الأحدث فقط. السعودية لديها اهتمام أيضا. (تمت إزالة نسخة سابقة من هذا المنشور لأنها لا تلبي معايير التحرير في بلومبرج)".
واختتم بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمناشدة جميع وسائل الإعلام العالمية بتحرى الدقة، والالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي في تناولها للشئون المصرية خاصة في مجال الاقتصاد، حيث يكون لما يتم نشره من شائعات ومغالطات تأثيره على حركة الاستثمارات والتجارة والسياحة بشكل مباشر.
كما طالب البيان مراسلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر بالاستناد إلى مصادر موثوقة والاطلاع على البيانات والمصادر الرسمية في تناولهم للموضوعات والشئون المصرية.
