الجمعة 22 نوفمبر
تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية في مرحلة استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة القرارات التي أصدرها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والتي تضمنت تغييرات داخل مجلس الهيئة.
وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، قطاعي الشؤون العقارية وتنمية وتطوير المدن، وهما القطاعين الأنشط في الهيئة إذ أنهما مسؤولان عن ملفات التطوير وتخصيص الأراضي ومتابعة أجهزة المدن الجديدة.
ويبلغ إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال 45 عاما، منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، 500 مليار جنيه.
وجاء القرار الأول، بتعيين الدكتور حسن الشوربجي، الذي كان في منصب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ليتولى أعمال نائب رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية، خلفا للمهندس عبد المطلب عمارة.
أما القرار الثاني، فتضمن تولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس قطاع التنمية وتطوير المدن.
وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ عدة من مشروعات عقارية بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة إلى جانب المشروعات السكنية التي تتولى تنفيذها للشرائح المختلفة.
وتتوزع استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية على241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية و152 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية، هذا بخلاف الاستثمارات التي يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
