الأثنين 23 ديسمبر
أشاد الدكتور جون سعد الخبير الضريبى بالتعامل الحكومي مؤخراً في إدارة أزمة تضارب الأنباء حول تحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة والتي أدت لتراجعات حادة في المؤشرات الرئيسية والاسهم.
وقال جون سعد إن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاجتماع موسع مع كافة الجهات المسئولة عن الملف والاطلاع على كل التفاصيل يؤكد اهتمام الدولة بحل الأزمة وتجنب أي عراقيل قد تؤثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية او الاستثمار غير المباشر في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.
وتابع أن قرار الحكومة بتأجيل الحديث عن الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة تفوق العام يزيد ثقة المتعاملين ويعزز قدرتهم على الحساب الدقيق لمحافظهم في الفترة القادمة
وتوقع سيطرة المسار الصاعد على حركة الأسهم بالبورصة في الجلسات القادمة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمناقشة سُبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية .
وأضاف أنه في ضوء ما تم عرضه -خلال الاجتماع- من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور بأن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وفي ختام الاجتماع، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.
