الجمعة 22 نوفمبر

أخبار عامة

مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع بريطانيا


عقب توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وبريطانيا

وقع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتيم ريد رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين. جاء ذلك بحضور جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر، والدكتورة داليا الهواري نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتعتبر هيئة ضمان اعتمادات التصدير وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث توفر الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.

ووفقًا للمُذكرة، ستقدم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية الدعم التمويلي لعدد من المشاريع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.

وتضع مذكرة التفاهم إطارا داعما للأولويات الاستثمارية للبلدين، حيث سيتبادل الجانبان المعلومات اللازمة لاختيار المشروعات الأحق بالحصول على التمويل، ليتم توجيه الدعم التمويلي للاستثمارات التي تتفق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية للجانبين، وترتبط بسلاسل القيمة المُضافة البريطانية والعالمية، وتتفق مع معايير ومحددات الاستدامة والحوكمة التي تعتمدها هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في البلدين، والتعاون في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في مصر وبريطانيا، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المذكرة تأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، التزامًا بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر، بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.