الجمعة 22 نوفمبر
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور محمد معيط لاستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية شهر يناير. وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية مجموعة من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي التي أفصحت عن نجاح الحكومة في تحقيق 18 مليار جنيه فائض أولي في الميزانية وزيادة حجم الإيرادات بنسبة 16%، كما انخفض حجم العجز الكلي بنسبة 0.2% مسجلا 4.4% قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.
وحث الرئيس على ضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والوقوف على تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا ومتابعة تطورات وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الدولي.
وقال وزير المالية محمد معيط أن معدلات الاستثمارات الحكومية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدة قطاعات اقتصادية، وعلى رأسها البنية التحتية والخدمية، فضلا عن ارتفاع قيمة المصروفات المحفزة للاقتصاد بقيمة 23%، تزامنا مع ارتفاع حجم مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% لتصل إلى 114 مليار جنيه.
وتطرق الاجتماع لنجاح الحكومة في طرح سندات دولارية دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، كما تطرق لخطط ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية والمنظومة الضريبية، حيث طالب الرئيس بضرورة إنجاز تلك الخطط في أسرع وقت بهدف الانتهاء من استراتيجية حوكمة المنظومة المالية بما فيها الخدمات الجمركية وعمليات الإفراج المسبق عن الشحنات لدعم توجه الدولة نحو تيسير حركة التجارة مع العالم.
