الأحد 22 ديسمبر
قبل نحو عامين، في أكتوبر 2022، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة»، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ». تعمل المبادرة بشكل أساالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ». تعمل المبادرة بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، بهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
تهدف المبادرة إلى إضافة استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه لقطاع الصناعة، مما يسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات.
تسعى المبادرة إلى تعزيز توطين الصناعات الحديثة في مصر، وذلك من خلال إطلاق مشاريع صناعية جديدة وتعاون مع شركات أجنبية كبرى.
تهدف المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنويع الصادرات.
بدأت المبادرة عملها على الأرض بشكل فعّال، حيث رصدت التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة في مصر. قامت المبادرة بتوفير أراض صناعية ووحدات صناعية في مختلف مناطق البلاد، وتعاونت مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لشراء المواد الخام. نجحت المبادرة في حل مشاكل عديدة وإعادة تشغيل مئات المصانع.
في إطار تنفيذ محور المشروعات الكبرى، شاركت المبادرة في تكوين العديد من الشراكات الاستثمارية لإنشاء كيانات صناعية، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في زيادة الصادرات وتقليل الواردات بقيمة 16 مليار دولار.
تمكّنت المبادرة أيضًا من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، بما في ذلك صناعة الصودا الآش والسيليكون، وضواغط التكييف والتبريد، وتصنيع التكيفات المركزية، والمواسير الملحومة، وصناعة الخامات الدوائية، ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
أطلقت المبادرة مدرستي "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط، المتخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقامت بتنظيم عدة فعاليات للتدريب المهني وورش العمل والمحاضرات التوعوية، بهدف توفير فرص عمل لائقة وتدريب مهني متخصص في عدة محافظات. كما أطلقت العديد من المبادرات للتدريب والتمكين الاقتصادي للمتدربين، مثل مبادرة "ابدأ حياة" ومبادرة "معدتك شركتك" بالشراكة مع الشركات المحلية.
بهذه الخطوات، تستمر مبادرة "ابدأ" في تعزيز الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
