الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وكالة “فيتش ريتنغز” عن تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى ورفعه إلى “إيجابية” من “مستقرة”، مع الابقاء على التصنيف الحالي عند ” -B ” مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات وفقا لما ذكرت بلومبرج
أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وتضمن تقرير “فيتش” عدة نقاط منها أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية “تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر”
لدى وكالة التصنيف “ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الموكال
الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة “ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام”
حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023
إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر من المتوقع أن ترتفع 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار.
تتوقع فيتش أن ترتفع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يعد خطراً على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي نتوقع بالفعل انخفاضها 6% و19% على التوالي في السنة المالية 2024.
تواجه مصر خطراً مستمراً يتمثل في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يغذيه ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف الحوكمة.
