الجمعة 22 نوفمبر
قررت لجنة الحصر والتفاوض بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، انهاء كافة المقابلات مع ممثلي الشركات المالكة لمساحات من الأراضى داخل المنطقة، منتصف العام الجاري على أقصى تقدير، وذلك بعد أن قامت اللجنة على مدى الفترة الماضية بعقد اجتماع أسبوعي مع 10 شركات.
وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان أن اللجنة تجري مفاوضات مع عدة شركات بشأن عمليات إعادة تخصيص الأراضى للتوصل لاتفاق مرضي وإبرام عقود تمنحهم الحق في تنفيذ مشروعات سياحية أو خدمية بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن نحو مائتي شركة منخرطين في تلك المفاوضات، من ضمنهم ١٢ شركة تمكنت من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لتوقيع العقود.
وبدأت اللجنة عملها في يناير الماضي، حيث تسعى لإعادة تخطيط نحو سبعمائة فدان شملها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الصادر بشأن إعادة تخصيص تلك المساحات بغرب الساحل الشمالي وتم تحديد السعر فيها بقيم تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للمتر المربع.
وقال منير أن المشروعات التي سيتم تشييدها على تلك المساحات ستنفذ وفق برامج زمنية متفق عليها ولا يمكن تجاوزها وذلك من منطلق توجه الدولة نحو الانتهاء من عمليات تطوير منطقة غرب الساحل الشمالي وبناء مجتمعات جديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع.
