الجمعة 22 نوفمبر
بناء على منشور مصلحة الضرائب المصرية إلى غرفة الجيزة التجارية، قامت الغرفة بإخطار منتسبيها من صناع وتجار ومؤديّ خدمات بإنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه ؛ اعتبارا من أول أغسطس المقبل لافته الى انه سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.
أوضح المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة ان جهود مصلحة الضرائب المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي واحكام الرقابه عليه هو في الأساس لصالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرفه موضحاً أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد _ الذى يستوجب التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية _ يسهم فى زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
كما كشف "الشاهد" ان الغرفة التجارية للجيزة بصدد تطبيق حزمة اجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة،ومنها ؛ التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع احدى الشركات المتخصصه فى ذلك موضحاً انه سيتم تخصيص أماكن للشركة فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.
