الخميس 07 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها مدبولي مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدي البلدين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، وأعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك.
ورحب مدبولي في تصريحاته بمشاركة الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وقدم التهنئة للمملكة الأردنية وأبناء الشعب الأردني الشقيق أخلص التهاني؛ بمناسبة قرب حلول عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الذي يحل في 25 مايو الجاري، مشيدا بالعلاقات شديدة التميز التي تربط بين البلدين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الدورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تتسم بانتظام انعقادها بصورة دورية، وهناك حرص من الجانبين على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، لافتا إلى أن انعقاد اللجنة خلال هذه الأيام يأتي في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، والتي تمثل للبلدين على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للغاية في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع القاهرة وعمان.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تطرق لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكداً الرغبة الأكيدة في زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية للأعضاء المشاركين في أعمال اللجنة العليا المشتركة من الجانبين المصري والأردني على مدار اليومين الماضيين، حيث تم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل أوجه التعاون في العديد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك عبر برامج زمنية محددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التي تربط حكومتي مصر والأردن، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر، وذلك بغض النظر عن دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلا:" من الممكن أن يكون هناك تواصل بشكل يومي بين الوزراء في الحكومتين للعمل على حل وإزالة أي مشكلات أو تحديات قد تواجه العمل اليومي الروتيني"، مضيفا أن هذا من شأنه العمل على نجاح مختلف الأعمال المتعلقة بأوجه التبادل الاقتصادي والتجاري، وخاصة ما نشهده من طفرة في مجال النقل واللوجيستيات، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص بالبلدين، بما يعود بالنفع ويحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر لنظيره الأردني على ما يشهده من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي، وأيضاً على مستوى الحكومتين، مجدداً الشكر على ما يلقاه العاملون المصريون بالمملكة الأردنية الهاشمية من دعم، وذلك على الرغم من مواجهة عدد من التحديات والمشكلات، مضيفا: دائما ما نرى من الجانب الأردني كل التعاون والتجاوب لحل تلك المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، قائلا: "العامل المصري دائما مرحب به في المملكة الأردنية، والفترة القادمة ستشهد المزيد من التغلب على أي تحديات تعتبر من العمل الروتيني اليومي فى هذا الشأن".
