الأحد 22 ديسمبر
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والوفد المرافق له.
وتم عقد اجتماع بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيما يخص صناعة الإطارات للمركبات ووسائل النقل الصغيرة بمختلف المقاسات وغيرها من المشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة، وخاصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للملاحات التابعة لها، وكذلك بعض الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة والفنادق، وذلك فى إطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة بورسعيد.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون بين الوزارة والمحافظة لصناعة المطاط وتوفير مستلزمات الصناعة اللازمة له، خاصة مصنع الإطارات بمدينة بورسعيد، والذي أصبح يضم العديد من خطوط الإنتاج فى إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
وأكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرا إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وأضاف أن هناك فرصا استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة بورسعيد، خاصة في قطاعات الفنادق والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الاستعداد لدعم ومساندة وتوفير ما يلزم من الخبرات للمساهمة فى استمرار نجاح التجربة الرائدة لتصنيع الإطارات على أرض المحافظة.
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أهمية الاستفادة القصوى من الأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية، والاستفادة بخبرات الشركات التابعة فى التوسع فى صناعة الإطارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، مضيفا أن المحافظة تدعم الاستثمار الخاص لتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة فى مجال صناعة الإطارات وأهمية توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال صناعة المطاط لخفض الواردات، والحفاظ على الموارد الأجنبية من الدولار، وسد احتياجات السوق المحلية.
