الثلاثاء 24 ديسمبر
أشاد الدكتور جون سعد الخبير الضريبى بالتعديلات الجاري مناقشتها في مجلس الشيوخ لمد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن انهاء المنازعات
وقال جون سعد إن قرار رئيس الجمهورية في 28 يولية سنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قوانين الجمارك، ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضرائب على الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على القيمة المضافة
وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، أيًا كان سبب وجوب الأداء، قراراً صائباً وحكيماً ومواكب لكافة التغيرات التي تحدث في المجتمع المصرى بما يتوافق مع المجتمع الخارجي، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، وقد صدر الكتاب دوري رقم 9 لسنة 2022، بشأن تطبيق احكام القانون رقم 153 لسنه 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافي
، وذلك بحسب الاحوال في كافة القوانين السابق الإشارة اليها، وحرصاً من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون المشار اليه، وتيسيرا على الساده الممولين والمكلفين وفي ضوء ما اسفر عنه الحوار المجتمعي، وتحقيقا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب
حيث ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة يوم الإثنين الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
حيث أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
ونوه إلى تقييم أثر القانون رقم (153) لسنة 2022 علب الحد من المنازعات الضريبية: من خلال منح الممولين فرصة للتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة عليهم في حالة سدادهم أصل الضريبة المستحقة.
كما يتضمن زيادة الحصيلة الضريبية: من خلال تشجيع الممولين على سداد الضرائب المستحقة عليهم في الوقت المحدد؛ وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين: من خلال إتاحة آلية عادلة لحل المنازعات الضريبية.
التعديل يشمل المساهمة في تحسين البيئة الضريبية في مصر، وتعزيز الالتزام الضريبي، وجذب الاستثمارات؛ وتطور الفكر الضريبي في مصر ودور المهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة.
الحد من التهرب الضريبي؛ وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات
شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ ودفع الممول إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير
تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
إعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التي تفصل في المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، كاللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات.
إعطاء الممول الحق في أن يخطر بوجهة نظر الإدارة في ربط الضريبة؛ والحق في دعوته لسماع وجهة نظره أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعة ما إذا هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.
التأثير الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها.
وضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات، وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون.
وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة.
وهنا نوصى بضرورة؛ بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات؛ وإعداد دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها؛ وأن تستمر اللجان المشكلة المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها.
