الأثنين 25 نوفمبر
شهدت مصر تدفقات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار دولار منذ تعويم الجنيه الأخير، وذلك حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي استثنت من ذلك استثمارات «رأس الحكمة».
وأوضحت فيتش أن هذه التدفقات ساهمت، إلى جانب تحسن التحويلات المالية وعودة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلي، في تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك، مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس.
وأضافت الوكالة أن تدفقات الأموال الأجنبية جاءت نتيجة لسياسات اقتصادية جريئة نفذتها الحكومة المصرية، مما ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وشملت هذه السياسات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المحلي.
وأكدت فيتش أن هذه التحسينات في مستويات السيولة بالعملة الأجنبية تُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين التحويلات المالية سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
