الجمعة 22 نوفمبر
كشفت وثائق قضائية عن صدور أمر من محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات بنك "دويتشه بنك" الألماني في روسيا، وذلك ضمن دعوى قضائية تشمل البنك الألماني.
ويأتي هذا القرار كالثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أصدرت المحكمة أمس الجمعة قرارًا مماثلًا بمصادرة أصول بقيمة 463 مليون يورو تعود لمصرف "UniCredit" الإيطالي.
كان "دويتشه بنك" أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد تم فسخه بسبب العقوبات الغربية، لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا بالشراكة مع شركة "Lindy" الألمانية، وفقًا لوكالة "رويترز". وتعود الدعوى القضائية إلى شركة "RusChemAlliance" التي تتخذ من سان بطرسبرج مقرًا لها، وهي مشروع مشترك تمتلك شركة الغاز الروسية العملاقة "Gazprom" حصة 50% فيه. وتدير "RusChemAlliance" مشروع معالجة الغاز.
منعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرج "دويتشه بنك" من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز "دويتشه بنك" للتكنولوجيا. كما قررت المحكمة مصادرة ما قيمته 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية للبنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز التكنولوجيا.
صرح "دويتشه بنك" في فرانكفورت بأنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية. وأضاف في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
تأتي هذه القرارات بعد أن أمرت محكمة في سان بطرسبرج بمصادرة أصول بقيمة 463 مليون يورو تعود لمصرف "UniCredit" الإيطالي، ثاني أكبر مقرض أوروبي من حيث الانكشاف على السوق الروسية. وتمثل هذه العمليات واحدة من أكبر التحركات ضد البنوك الغربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، التي دفعت معظم المقرضين الدوليين إلى سحب أو إنهاء أعمالهم في روسيا.
يأتي ذلك في وقت أخبر فيه البنك المركزي الأوروبي مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا بتسريع خطط خروجهم، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. تعد هذه التحركات جزءًا من ضغوط متزايدة على البنوك الأوروبية للامتثال للعقوبات الغربية والانسحاب من السوق الروسية، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي بين روسيا والغرب.
