الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، حيث تم إلغاؤه في القانون الجديد. وأكد أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفقًا لهذا القانون هو نموذج 8، الذي يُعطى بعد سداد كافة أسعار التصالح، ويعتبر بمثابة ترخيص شامل لجميع آثاره.
وأشار قاسم إلى أن القانون الجديد يسهل إجراءات تقنين مخالفات البناء ويساعد اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح على إنجاز الملفات بسرعة في جميع المحافظات. هذا التبسيط يهدف إلى تسريع وتيرة التصالح وتحقيق الفعالية في تنفيذ القانون.
وأوضح قاسم أن القانون يتيح للمواطنين التقديم للتصالح إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المحليات أو عبر تطبيق "تصالح" المتوفر على متجر "بلاي ستور". هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول في عملية التصالح.
تتضمن إجراءات التصالح تقديم شهادة بيانات تحتوي على معلومات حول صفة مقدم الطلب، صورة من عقد الملكية مع الاطلاع على الأصل، ترخيص البناء إن وجد، صورة فوتوغرافية كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى والحدود والشوارع المطلة عليه، بالإضافة إلى موقع من الخريطة الإلكترونية.
أوضح الدكتور قاسم أن هذه التحديثات في قانون التصالح تهدف إلى جعل العملية أكثر شفافية وسهولة للمواطنين، وتقليل التعقيدات التي كانت تواجههم في الماضي. كما أكد أن الوزارة تعمل على توفير كل الوسائل الممكنة لدعم المواطنين في عملية التصالح، وضمان التزامهم بالقوانين الجديدة بطريقة ميسرة.
