الثلاثاء 24 ديسمبر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبدء المناقشات حول حصول مصر على دعم مالي قدره 1.2 مليار دولار مخصص لدعم السياسات البيئية والمناخية.
شارك في الاجتماع إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة، وممثلون عن بعثة صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وممثلي البنك المركزي.
في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بأعضاء البعثة، مؤكدة أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات الثنائية السابقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر. وأشارت إلى أن هذه المناقشات تدور حول تحديد الاحتياجات الوطنية وسبل الدعم الممكنة من الصندوق، في سياق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يستهدف البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب الدول المشابهة مثل المغرب وبنجلاديش. وتطمح الوزارة إلى تحديد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وزيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أشادت إيفانا فلادكوفا هولار بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ، مؤكدة أن الصندوق يسعى لتقديم الدعم المناسب لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للمناخ 2050. وأشارت إلى أهمية التكامل بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات التنموية الأخرى مثل البنك الدولي لتحقيق أفضل النتائج.
أشارت رئيسة البعثة إلى أن تقرير التنمية والمناخ القطري الذي أعده البنك الدولي كان مرجعاً هاماً لتشخيص الوضع الوطني المناخي في مصر واستنباط الاحتياجات والتحديات. وتطلع الصندوق إلى استقبال مزيد من التقارير الوطنية لتوضيح الأولويات الوطنية والتوصل إلى توافقات حول اتفاق التعاون.
