وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بخصوص الاشتراك في شراء الدين المستحق على شركة القلعة للاستثمارات المالية من بعض المقرضين الخارجين.
وبحسب بيان للرقابة المالية ، تقرر إلزام شركتي القلعة وQHRI بالإفصاح الفوري للمساهمين كافة عن أي معلومات متوفرة لديهم من شأنها التأثير في قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمة قبل وأثناء انعقاد العمومية في نهاية مايو الجاري.
ونوهت بأن عدم الممانعة في نشر تقرير الإفصاح لا يعد اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون التقرير، مشددة على أن قرار المشاركة من عدمة مسؤولية كل مساهم.
ولفتت إلى أن كافة ما جاء في تقرير الإفصاح وبدء الإجراءات مشروط بصدور موافقة الجمعية العامة العادية
وأوضحت أن القلعة التزمت بتوجيهات الرقابة المالية لإتاحة إمكانية مشاركة من لهم الحق في شراء الدين بالجنيه المصري.
وتقرر منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners -المساهم الرئيسي- من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 30 مايو وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.51% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أصدرت مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة أن العرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضاً حسناً منها.
وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.
ونوهت بأنه وفقاً لخطاب الرقابة المالية قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.
وفيما يتعلق بقائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
كما أنه في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة بدءاً من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقاً لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى.