الجمعة 22 نوفمبر
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن مبادرة جديدة تهدف إلى تأجير الشقق المغلقة وغير الساكنة، بهدف توفير سكن مناسب للأفراد غير القادرين على امتلاك وحدة سكنية والباحثين عن سكن ملائم بنظام الإيجار.
كشف عن ذلك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، قائلاً: إن الوزارة تدرس حاليًا فكرة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة من خلال تأجير شقق الإسكان. يتضمن المشروع تأسيس شركة جديدة تعمل كوسيط بين مالك الوحدة السكنية الشاغرة أو المغلقة والمستأجر. تقوم هذه الشركة بالتعاقد مباشرة مع مالك الوحدة لتأجيرها، مما يساهم في توفير سكن لغير القادرين على امتلاك شقة مقابل عائد مادي للمالك يمتد لعدة سنوات.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر. ستتيح هذه المبادرة فرصة لمالكي الشقق السكنية المغلقة لتحصيل عائد مادي، كما ستوفر للمستأجرين سكنًا ملائمًا للأفراد غير القادرين على امتلاك وحدة سكنية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الجهود الحكومية في توفير السكن الملائم للمواطنين واستغلال الثروة العقارية المتاحة بشكل أمثل. من خلال هذه الخطوة، تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تحقيق توازن بين توفير السكن للمواطنين وتعظيم الفائدة من العقارات غير المستغلة.
