الثلاثاء 05 نوفمبر
لجأت شركات عقارية في مصر إلى اتخاذ خطوات استثنائية لجذب العملاء دون خفض الأسعار، والمحافظة على زخم المبيعات بعد تحرير سعر الصرف، وفقًا لتصريحات ست شركات عقارية تحدثت مع "الشرق".
تضمنت الخطوات التي اتخذتها الشركات المصرية طرح عروض ترويجية، وزيادة فترات السداد، وتقديم خصومات قياسية على السداد الفوري تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليص قيمة وديعة الصيانة للوحدات العقارية.
شهد القطاع العقاري في مصر انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مع توجه المصريين لشراء العقارات كخزان آمن للقيمة، لحماية مدخراتهم من التضخم. وقد ساهمت مخاوف نقص العملات الصعبة في دفع مبيعات العقارات للارتفاع قبل أن تخفف صفقة رأس الحكمة وحزم التمويلات الدولية من الضغوط على الاقتصاد.
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن استقرار الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي أدى إلى تباطؤ حركة البيع في السوق العقاري، خاصة في الشراء بغرض الاستثمار. ومع ذلك، توقع شكري أن تعود حركة الشراء إلى معدلاتها بعد فترة الترقب التي قد تستمر لثلاثة أشهر. وأشار إلى أن خفض سعر الدولار لا يعني تراجع أسعار العقارات، نظرًا لارتفاع الفائدة البنكية بمعدل أكبر.
في 6 مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار، عقب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. وأكد شكري أن العقار أثبت على مدار السنوات الماضية أنه الاستثمار الأفضل للحفاظ على قيمة المدخرات والقادر على تجاوز الأزمات.
أكد أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج للاستشارات العقارية، أن استقرار سعر الصرف بعد الاضطرابات وتوقعات ارتفاع الجنيه أمام العملات الأجنبية سيترتب عليه تراجع في مبيعات العقارات بغرض الاستثمار. وأشار إلى أن الشركات ستلجأ إلى زيادة فترات السداد، وتقديم خصومات على الدفع الفوري، أو تقليل مصاريف الصيانة، مع منح امتيازات أخرى مثل اشتراكات النوادي أو نوعية التشطيب في الوحدات.
رجح زكي أن تشهد المشروعات العقارية الساحلية تركيزًا كبيرًا من الشركات لتحقيق مبيعات كبيرة، مستشهدًا بمشروع رأس الحكمة الذي أدى إلى توجيه بوصلة الشركات نحو تلك المنطقة وإطلاق مشروعات عادة ما تكون أسعارها مرتفعة.
قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن O West" ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، إن استقرار الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة من الممكن أن يؤثر على المبيعات العقارية من عملاء الشراء بغرض الاستثمار. وأوضح أن الشركات ستسعى لتقديم آليات جديدة لتحفيز العملاء، مثل إعادة النظر في تسعير المشاريع والمراحل الجديدة ومنح مزايا مختلفة.
لاحظ دويدار أن التباطؤ ظهر بوضوح في السوق الثانوية، نتيجة لوجود معروض كبير من العملاء الذين يسعون للبيع، متزامنًا مع الطروحات الجديدة للشركات التي تستهدف جذب عملاء جدد.
حذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في نهاية ديسمبر الماضي من "قنبلة موقوتة" في قطاع العقارات بسبب ارتفاع كلفة البناء نتيجة لأزمة الدولار. وأكد شريف عثمان، رئيس شركة جراند بلازا العقارية، أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع التكلفة في العديد من البنود التي تدخل في المشروعات، مثل الخامات المستوردة.
أضاف عثمان أن الشركات تقدم عروضًا مدروسة للعملاء، مثل إضافة اشتراك الأندية داخل المشروعات برسوم أقل وزيادة سنوات السداد، لضمان عدم حدوث فجوة جديدة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ.
أوضح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن المبيعات تعتمد حاليًا على الاحتياج الفعلي، بعيدًا عن المضاربة. وأشار إلى أن معدلات البيع في شهري يناير وفبراير كانت قياسية، وتراجعت طفيفًا في مارس، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بنحو 10% خلال العام الجاري مقارنة بزيادة بلغت نحو 80% من أكتوبر وحتى مارس الماضي.
أكد محمد سامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقاري، أن الشركات العقارية ستلجأ إلى تقديم خصومات على الدفع الفوري كآلية غير مباشرة لخفض الأسعار وتوفير سيولة بديلة عن الاقتراض البنكي.
توقع سامي عودة الشراء في القاهرة في الربع الثالث من العام، مع زيادة في الأسعار بمعدل 10%. وأشار إلى أن سوق العقارات في الساحل الشمالي لم يتراجع، حيث يوجد إقبال شديد على الوحدات المطروحة للبيع نتيجة ارتفاع العائد على الاستثمار.
ومن خلال هذه الحلول الاستثنائية، تسعى الشركات العقارية في مصر إلى الحفاظ على استقرار المبيعات وجذب العملاء في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
