الجمعة 22 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا مع ممثلي قطاع الدواء في مصر، الحكومي والخاص، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور أحمد حجازي وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، والدكتور هشام الفتي وكيل المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور رياض أرمانيوس وكيل غرفة صناعة الأدوية، والدكتور يسري نوار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وقال مدبولي مُوجهًا حديثه لحضور الاجتماع من ممثلي قطاع الدواء في مصر: من هنا يأتي الاهتمام بهذا الاجتماع بهدف الاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته.
وأضاف : ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها.
وأشار إلى أن كل الشركاء المعنيين بصناعة الدواء في مصر يحضرون هذا الاجتماع، سواء الجهات الحكومية أو مسئولي المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، كما يحضر الاجتماع كذلك رئيس مدينة الدواء التي تعمل على إيجاد شراكات لها من القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
وقدّم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أهم احصاءات التصدير خلال الفترة من 2020 – 2024، مشيرًا في هذا الصدد إلى مؤشرات التصدير إلى دول العالم وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفيما يتعلق بأوجه دعم الهيئة للصادرات الدوائية المصرية، فأوضح رئيس الهيئة أنها تستهدف تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، حيث إن الهيئة عضو في العديد من المنظمات في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية، فضلا عن تعزيز التعاون المتبادل مع عدد من الدول العربية والإفريقية، إلى جانب تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدة دول أخرى، فعلى سبيل المثال شهد العامان 2023 و2024 تضاعف قيم الصادرات مع زامبيا، في ضوء التعاون بالشراء المؤسسي، حيث وصلت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى 4.69 مليون دولار، مقارنة بـ 2.5 مليون دولار في 2023.
وأضاف في السياق نفسه، أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 مستحضرات لعدد 3 شركات بزيمبابوي، حيث تم التصدير بقيمة تزيد على 8 ملايين دولار لأول مرة للدولة، منوها كذلك إلى قيام الهيئة بتشجيـع شركات الدواء المصرية للحصول على الاعتمادات الدولية في مجال التصنيع الجيد، وتحديث وتيسير الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم التصدير إلى نحو 64 دولة لعدد 31 شركة.
وخلال عرضه، أوضح رئيس الهيئة أيضا أن الهيئة تقوم في الوقت نفسه بتحديث وإصدار المراجع العلمية، حيث أصدرت الهيئة أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، والذي يعد مرجعا علميا شاملا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية البرية بالدولة، لافتا إلى زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ خلال عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصلت تلك الصادرات إلى ما يزيد على 280 مليون دولار.
كما أشار إلى زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، خلال عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة، حيث وصلت إلى 700 مليون دولار.
