الخميس 21 نوفمبر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها لبحث أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الأول لها منذ الإعلان عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بشأن الحصول على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات من الدولارات.
يعقد الاجتماع في الوقت الذي تشهد فيه مصر ارتفاعا في الحصيلة الدولارية، بعد تلقيها حزم من الدعم الخارجي، فضلا عن صفقة مشروع رأس الحكمة، مع توقعات بتدفقات استثمارية في الفترة المقبلة، وهو ما دفع الخبراء والمحللين إلى توقع صدور قرار لليوم بتثبيت الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، أملا في أن يساعد ذلك على مواجهة التضخم المرتفع.
وتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي نجاح مصر في تحقيق فائض في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وتوقعت مصادر مطلعة إبقاء سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%.
