الجمعة 22 نوفمبر
في اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود".
ناقشت الجلسة الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
أدار الجلسة فهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، وتحدث فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وناديا فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور فتحي زهير، محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الفترة الحالية حيث يتسم الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، مشيرة إلى أن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب، حيث يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.
كما أكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مشددة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.
ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتعامل مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بخلاف صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية.
ونوهت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.
ولفتت إلى أنه من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من كافة الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
