السبت 02 نوفمبر
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس إلى تثبيت أسعار الفائدة ، في ظل مراقبتها لأثر الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الايجابية التى ترتبت على حل مشكلة سعر الصرف ومنها انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض معدلات التضخم بشكل تدريجي.
ولكن يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا الوقت المناسب لإتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة والذي شهد انكماشاً نوعاً ما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وإن استبعد هذا الاتجاه.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة إلى أن البنك المركزي يحتاج مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية خصوصا بعد صفقة رأس الحكمة وتدفق النقد الأجنبي إلى مصر وزيادة الاحتياطي النقدي للبلاد، بجانب عودة الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية وتوقع صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة وهو ما أدى لانخفاض سعر الدولار بالبنوك والقضاء على السوق السوداء وهو ما انعكس فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وعودتها للقنوات الرسمية من جديد.
وأكد عبد الوهاب أنه رغم اشتراطات اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنها أعطت البنك المركزي المصري بعض المرونة فى الإجراءات لزيادة نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة الفائدة بمقدار 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين أدت إلى تراجع التمويلات للأنشطة الاقتصادية نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف عبد الوهاب، هذا بجانب انخفاض معدلات التضخم حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، بالإضافة إلى سحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبت الفائدة ، يثير تحفظ البنوك المركزية حول العالم ويدعوها للتفكير كثيراً قبل إتخاذ أى قرار بتخفيض سعر الفائدة نتيجة لحالة عدم اليقين التى تسود العالم.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اليوم الخميس اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط عدد من السيناريوهات التى تتراوح بين التثبيت أو الخفض ، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
