الأحد 24 نوفمبر
بدأ كل من البنك الأهلي
المصري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-finance) تفعيل منظومة
السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب، لتحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب
مُيسر وسريع، تخفيفاً على الممولين لسداد مستحقاتهم.
وأوضح يحيى أبو الفتوح،
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تشجيع المواطنين للتعامل بالوسائل
الإلكترونية التي يوفرها البنك يأتي فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي كأحد أهم
استراتيجيات البنك، وصولاً بمجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأكد أبو الفتوح على مدى
حرص البنك على خدمة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا على العالم
وما فرضته من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة معايير السلامة التي
فتحت المجال أمام تطوير آليات التحصيل التقليدية ومدى أهمية ابتكار آليات جديدة
أكثر تطورا ومواكبة للمستجدات العالمية.
وأشار كريم سوس الرئيس
التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، إلى أن التعاون مع (E-finance) يأتي فى إطار الشراكة
الاستراتيجية بين الطرفين والموجهة لشريحة جديدة من العملاء بمختلف طرق التحصيل
المقدمة من البنك الأهلي مما يحل مشكلة التزاحم في فروع البنك ويسهل على العملاء سداد
مستحقات الضرائب بمختلف أنواعها وبالتالي يقلل من التعامل المباشر عند سداد تلك
المستحقات، خاصة في فترات ذروة الموسم الضريبي ربع السنوي أول مارس القادم.
ولفت محمد جميل رئيس
القنوات البديلة، الى أن البنك الأهلي المصري هو أول من يتيح التحصيل الإلكتروني
للمدفوعات الحكومية ومدفوعات الضرائب، في السوق المصرفية، والتي يتم تقديمها
بالتعاون مع شركة E-finance كمسئول الدفع، من خلال القنوات المختلفة عن طريق منظومة خدمة كبار
العملاء وخدمة الاون لاين التي تتم عبر الموقع الالكتروني للبنك والتي تعد إحدى
الخدمات الذاتية التي تساعد العملاء على سداد مستحقات الضرائب من أى مكان وعلى
مدار اليوم طوال أيام الاسبوع.
ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب لشركة (E-finance)على العلاقات الاستراتيجية التي تربط الشركة مع البنك الأهلي
كأكبر البنوك في السوق المصرية خاصة وانها
تعد الذراع الحكومي في منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لمنظومة الضرائب
والتي تتم بشكل إلكتروني للتسهيل على الشركات والمؤسسات والممولين في الإجراءات
وتنفيذها بصورة آمنة، معبراً عن فخره بالثقة التي تتمتع بها شركة (E-finance) في السوق المصرية وخاصة
في القطاع المصرفي، بفضل البنية التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتمتع بها
والتي انعكست ايجابياً في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر خاصة في إطار الجهود
المبذولة من الدولة في هذا الشأن.
