الجمعة 22 نوفمبر
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال مناقشتها ملامح الخطة أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وخلال كلمتها، تناولت د. هالة السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة على مستوى المتغيّرات الاقتصاديّة الكلية، مشيرة إلى تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالمُعدّل المُنخفِض المُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% بسبب التأثر الـماشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.
وتابعت أنه في ظل معدل النمو المستهدف، فمن المتوقع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
وفيما يخص المُساهمة القطاعيّة في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، أوضحت د.هالة السعيد أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) تعد هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
وحول استثمارات الخِطّة، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز تريليوني جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، موضحة أن ذلك جاء في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ولفتت إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، حيث من الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.
وأكدت تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تزيد على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وأضافت أن الخطة تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتوجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشريّة.
وأشارت إلى أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء. موضحة أن الاّليات المطبقة خلال المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة، اشتملت على رفع كفاءة المنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط، مع استمرار ميكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة المـتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج الكختلفة، إلى جانب استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفيما يخص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تضمنت إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، حيث مُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، مع عدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة صادرة من مجلس الوزراء.
