الخميس 21 نوفمبر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح البنك المصري لتنمية الصادرات بشأن زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
كما تضمن زيادة رأس المال المصدر من 7.441 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه موزعة على 245.55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلا من أرباح العام الماضي والأرباح المرحلة الظاهرة.
وكان مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، قرر زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس مال المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار عمومية الشركة المنعقدة في 27 مارس الماضي.
وأوضح أن الزيادة موزعة على 245.55 مليون سهم، على أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وتقرر دعوة عمومية البنك للنظر في زيادة رأس المال الرخص به إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع0.33 سهم مجاني لكل سهم تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الماضي،
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 563.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
