الجمعة 22 نوفمبر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها.
ويقع المشروع فى المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، ويتضمن إنشاء حاجز بحرى بطول كيلومتر ونصف لمواجهة عوامل الإطماء، على أن تتم عمليات التكتريك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.
وقع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود إيجابياً على الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، بحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبى رقم 2323 لسنة 2016.
جدير بالذكر ان مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، لعدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج. ومن المخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
