الجمعة 22 نوفمبر
يغرق العالم في ديون ضخمة بلغت قيمتها 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي. تعتبر هذه الزيادة الأكبر والأسرع في تاريخ البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ساهمت جائحة كورونا في تضخم هذه الأرقام بشكل ملحوظ. يقف التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية كحواجز رئيسية أمام تخفيف هذه الديون المتصاعدة.
في تقريره ربع السنوي لمراقبة الديون العالمية، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الزيادة تمثل الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، مدفوعة بشكل رئيسي بالأسواق الناشئة التي ارتفعت ديونها إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 105 تريليون دولار، بزيادة قدرها 55 تريليون دولار مقارنةً بالعقد الماضي. وتستحوذ الاقتصادات المتقدمة، وخاصة اليابان والولايات المتحدة، على نحو ثلثي الديون المستحقة البالغة 315 تريليون دولار.
في حين أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة آخذة في الانخفاض، إلا أن ديون الأسواق الناشئة شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسي بلغ 257%. كانت الصين والهند والمكسيك من أكبر المساهمين في هذه الزيادة.
حدد معهد التمويل الدولي عدة عوامل تزيد من صعوبة تخفيف الديون، مثل التضخم العنيد، وارتفاع الاحتكاكات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، التي تشكل خطراً كبيراً على ديناميكيات الديون وتفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.
توقعت S&P Global أن يرتفع الدين العالمي من 225 تريليون دولار في عام 2023 إلى 336 تريليون دولار في عام 2030، أي ما يعادل 238% من الناتج المحلي الإجمالي. مع إضافة الديون اللازمة لتمويل التحول المناخي والرقمي ومواجهة الشيخوخة البالغة 37 تريليون دولار، يُتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 373 تريليون دولار في عام 2030، ما يعادل 254% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكل هذا المستوى المرتفع من الديون العالمية تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية، حيث تتطلب السياسات المالية والنقدية حلولاً مبتكرة ومستدامة للتعامل مع هذا العبء المتزايد.
