الجمعة 22 نوفمبر
حصدت مصر المركز رقم 130 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2021 من بين 184 دولة حيث حصلت على 55.7 نقطة، وأشار التقرير إلى أن القوانين العقارية في مصر تتسم بالتعقيد وصعوبة إثبات الملكية، وهي العوامل التي ساهمت في حصول مصر على هذا الترتيب المنخفض، ورغم أن الترتيب المصري جاء أفضل نسبيا من العام الماضي، إلا أنه أقل من المتوسط العالمي والإقليمي.
يصدر هذا المؤشر عن مؤسسة التراث الأمريكية (heritage foundation)، المركز البحثي رقم واحد في الولايات المتحدة، ويرصد المؤشر 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية للأفراد بـ 4 فئات من أهمها سيادة القانون التي تنظر إلى ملائمة القوانين للغرض المرجو منها.
وتضم فئة سيادة القانون 3 عناصر هي (حقوق الملكية، والفعالية القضائية، والنزاهة الحكومية)، وحصلت مصر على 51.2 نقطة من 100 في حقوق الملكية، وحصلت على 54 نقطة في الفعالية القضائية، و37 نقطة في النزاهة الحكومية.
وأكد تقرير مرفق مع المؤشر ان حقوق الملكية في مصر معترف بها لكن قوانين العقارات معقدة وقال "قد يكون من الصعب إثبات سندات الملكية، ولكن قد يتأخر تنفيذها"، وأشار إلى أن "القضاء في مصر فخور باستقلاليته ويتمتع بمستوى عالي من الثقة العامة"، كما أكد التقرير أنه يوجد تأثير للسلطة التنفيذية على المحاكم، بينما يمكن رصد الفساد في عدة مستويات حكومية.
