الجمعة 22 نوفمبر
قدمت شركات التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري 5.3 مليار جنيه تمويلات، بنمو 140% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت خلالها 2.2 مليار جنيه، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية
وأرجع التقرير الارتفاع في معدلات التمويل العقاري، إلى التعديلات التي تم إدخالها على قرار مجلس إدارتها رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، الأمر الذي سمح بزيادة قيمة القسط ليصبح 50% من إجمالي دخل التمويل العقاري بدلًا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.
وأوضح التقرير أن عدد المستثمرين للوحدات أقل من 66 مترا مربعا ارتفع بنسبة 285% إلى 231 مستثمر بدلًا من 60 مستثمرًا فقط، كما ارتفع عدد المستثمرين للمساحات بين 66 و86 مترا مربعا بنسبة 74% لتصل إلى 552 مستثمر بدلًا من 318 مستثمرا، وكذلك قفز عدد المستثمرين للوحدات أكبر من 86 مترا مربعا بنسبة 138% ليصل عددهم إلى 2236 مستثمر بدلًا من 941 مستثمرا في الفترة المماثلة من 2023.
ولفت التقرير إلى أن تلك الطفرة تعود إلى توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
