الخميس 21 نوفمبر
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سوق النقد الأجنبي يشهد حالياً استقراراً حقيقياً، مع توفير الجهاز المصرفي لكافة الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة. وأشاد أبو سمرة بقوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته على التعافي والنمو على الرغم من الأزمات الدولية المتعددة التي تؤثر على الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة أن التدفقات الدولارية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية وقروض صندوق النقد الدولي من شأنها أن تخلق فوائض دولارية كبيرة، تسد الاحتياجات وتدعم نمو الإنتاج في الصناعة والزراعة، مما ينعكس إيجاباً على الصادرات.
وأوضح أبو سمرة في بيان صحفي اليوم أن الحكومة نجحت في الفترة الماضية في تأمين التدفقات الدولارية بشكل مستمر، مما يشير إلى اختفاء "السوق السوداء" تماماً، والقدرة على سداد الالتزامات الدولية. وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه واستغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم قد يكونان بداية لنهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيداً بجهود الحكومة الطموحة لتنويع مصادر الطاقة، وخاصة المتجددة، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، وتعزيز تحويلات المصريين في الخارج وربط استثماراتهم بالوطن بشكل أكبر.
وأضاف أبو سمرة أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار من شأنه تحسين التقييم الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الدولية قد رفعت بالفعل تقييمها وهناك أخرى في الطريق للقيام بذلك.
وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي، ليسجل 46.1 مليار دولار مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية أبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار. جاءت هذه الزيادة بالتزامن مع حصول مصر على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي خصص منها نحو 15 مليار دولار للبنك المركزي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
