الجمعة 22 نوفمبر
استضافت جامعة النيل الأهلية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي نظمته كلية التعليم المستمر بالجامعة و"مهندسون من أجل مصر المستدامة" تحت رعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، والمدرج رسميا علي أجندة فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك احتفالا باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.
وافتتح المؤتمر كل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ٢٠٢٢-رئيس المؤتمر والدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل -نائب رئيس المؤتمر، والمهندس محمد كامل المدير التنفيذي للمؤتمر- رئيس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» في حضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد رضوان نائب رئيس الجامعة ومحافظ المنطقة الروتارية بمصر عبد الحميد العوا، والمهندس أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، الي جانب مشاركة مكتبة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شابتر زيرو ايجيبت والعديد من الجهات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بقضايا المناخ والبيئة.
ويستهدف المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة - النسخة الثانية 2024، التوعية بقضايا المناخ والبيئة وتسليط الضوء علي المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة واطلاق عدد من المبادرات وتكريم للمشروعات التي تحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050؛ مع التركيز على إصلاح الأراضي، والتصحر، والقدرة على مقاومة الجفاف حيث تضمنت المؤتمر التالي، جلسات حوارية وكلمات للخبراء والمتخصصين ومعرضا للأفكار الصديقة للبيئة الي تكريم لأفضل الافكار.
وفي كلمته الافتتاحية اشاد الدكتور محمود محيي الدين، بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تحظي برعاية رئيس الجمهورية والاعداد لعدد كبير من المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة وتحسين الانتاجية الزراعية باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام والأهداف المرتبطة باتفاق باريس.
واكد أن القطاع الزراعي مسئول عن ٢١٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعن ٥٢٪ من انبعاثات الميثان و٨٠٪ من اجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة من شأنه أن يحسن من الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي.
واشار إلي ان التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية تؤكد أن الغذاء في خطر وأن تغيرات المناخ أثرت سلبا على الانتاجية الزراعية وساهمت في تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه في ظل وجود مشكلة في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية حيث لا يتجاوز نصيبه ٤٪ من إجمالي التمويل المتاح للتغير المناخي، كما أن هناك تراجعاً في التمويل التنموي المرتبط بالتغير المناخي وتأثيره في المجال الزراعي بما يتجاوز ١٠٪ في السنوات الأخيرة.
اكد محيي الدين، انه مع الإعداد لمصادر التمويل الجديدة التي سيتم مناقشتها في COP29 بأذربيجان ، يوجد 5 مجالات تتجاوز البعد الوطني والإقليمي تتطلب حسن التخطيط والتمويل وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ للانتقال النوعي في مجالات الاستدامة المرتبطة بالغذاء والزراعة وهي الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة وحماية الشواطئ والتنمية الحضرية.
وأشار الي أهمية زيادة الانتاج الزراعي في البلدان النامية الي 17٪ علي الاقل وتقليل الانبعاثات بنسبة ٢٠٪، لافتا الي وجود مبادرات في مجالات المياه والنظم الطبيعية لزيادة حجم الأراضي المخصصة للزراعة بما يتجاوز ٤٥ مليون هكتار على مستوى العالم.
وخلال كلمتها الافتتاحية أعلنت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، إنشاء معهد المياه بالكلية والذي يعد تأكيدا وايمانا بأهمية قضايا البيئة والمناخ وانها في مقدمة اولويات الكلية جنبا الي جنب مع برامجها وأنشطتها على مدار العام لخدمة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.
اكدت إن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة النيل تناقش قضايا المناخ والبيئة وتطرح العديد من الأفكار والمبادرات والتوصيات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
أضافت يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت مهم للغاية بسبب الحاجة الملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميًا ومع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والتي أصبحت واقعاً ملموساً، حيث تزايدت الأدلة على أن آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم أصبح أكثر وضوحاً خصوصاً في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.
أضافت أن كلية التعليم المستمر تسعي جاهدة في هذا الملف منذ إطلاق نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي شارك فيه أكثر من 1700 شخص من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية لتحقيق ذلك.
وأفادت بأن النموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، وفق توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
وفى كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية ودور البحث العلمي كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، والموقف المائى الحالي ،مشيراً لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
واستعرض سيادته مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، كما أوشك العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان .
وأشار سيادته لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا ، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، مؤكداً على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل إستهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنوياً .
كما أشار سيادته لتوسع الوزارة مؤخراً في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، مشيراً لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال ، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة .
وفى مجال تطوير منظومة توزيع المياه أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة مؤخراً في مجال صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى .
وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، مشيراً لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، ومشيراً أيضاً لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وفى مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً .
وفى مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول .. فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى عدد ١٦٢٧ عمل صناعى بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب ، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع ، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى ، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي .
وفي سياق متصل كرم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر رئيس المؤتمر، والمهندس محمد كامل رئيس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» مديرا تنفيذيا للمؤتمر في نسخته الثانية والتي شهدت تكريم خريجي برنامج سفراء الحوكمة والتحول الرقمي.
واكد كامل، أن مصر تصدرت فعلياً المشهد الدولي والإقليمي والمحلي لقضايا حماية المناخ والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال حلول واقعية تركزت أولا رفع الوعي بمخاطر البيئة وتغيرات المناخ والتي مثلت خط الدفاع الأول، وثانيا التمويل والتكنولوجيا.
وأضاف: حرصت مصر مبكرا على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016 ، كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال.
