الأحد 30 يونيه
تواصل واشنطن تضييق الخناق على بكين؛ إذ دعا مشرعون لفرض حظر على واردات اثنتين من شركات بطاريات السيارات الكهربائية الصينية، بعد أقل من شهر من فرض رسوم جمركية على الواردات من المركبات الكهربائية بنسبة 100%.
ويرى المشرعون الجمهوريون أن الشركتين الصينيتين، وهما "كاتل" CATL و"غوتيون هاي تك" Gotion High Tech، تنتهكان حقوق العمال، وتعتمدان على العمالة القسرية؛ لذلك يجب أن تنضما إلى قائمة الواردات المحظورة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وترتبط الشركتان بعلاقات عمل مع كل من
شركتي "فورد" Ford و"فولكسفاغن" الألمانية
Volkswagen. ويطالب المشرعون الأميركيون بضم
منتجات الشركتين إلى قائمة السلع الصينية المحظور استيرادها بسبب انتهاك حقوق
مسلمي الإيغور.
وفي يونيو 2021، حظرت الولايات المتحدة
استيراد بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في منطقة شينجيانغ الصينية، ما عُد
حينها أكبر خطوات إدارة الرئيس جو بايدن لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي
الإيغور في البلاد.
وأشارت لجنة أممية، ومجموعات دعم حقوق
الإنسان إلى أن الإيغور والأقليات الأخرى تعرّضوا للاحتجاز التعسفي الجماعي من
قِبل السلطات الصينية، وأُجبروا على العمل ضد إرادتهم في شينجيانغ، التي تنتج نحو
نصف الإمدادات العالمية من البولي سيليكون المستعمَل في صناعة الألواح الشمسية.
نفت شركات بطاريات السيارات
الكهربائية الصينية، المتهمة من قِبل مشرعين جمهوريين أميركيين، بأنها تمارس العمل
القسري، تلك الاتهامات، حسبما ذكر تقرير لوكالة رويترز، اليوم السبت 8 يونيو 2024.
وقالت شركة "غوتيون"، ردًا
على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" المنشور يوم الخميس 6 يونيو 2024:
"إن استعمال العمل القسري أو الارتباط بكيانات تعتمد على العمل القسري ليس له
أساس من الصحة وغير صحيح تمامًا.. اختيار شركائنا يجري وفق آليات رقابة ومعايير
تقييم صارمة".
بينما ذكر متحدث رسمي باسم
"فولكسفاغن" الصين، أن الشركة ليس لديها أي دليل على انتهاك شركائها
لحقوق العمال في البلاد. وقال: "إن فولكسفاغن بدأت التحقيق فورًا في تلك
الادعاءات كما نفعل منذ زمن".
وأضاف أن "فولكسفاغن" الصين
تمتلك 26% في "غوتيون"، وهي غير مرشحة لأي مشروعات أو لتصدير منتجات إلى
أميركا في المدة الأخيرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
بينما قالت "كاتل"، في
بيان: "إن الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة وكاذبة تمامًا، وإنها
تمتثل للقوانين واللوائح المعمول بها.. وبعض الشركات التي تعاملت معها واستشهدت
تلك الادعاءات بها لم تعد تربطنا بها أي علاقة منذ مدة طويلة".
لم يكن مطلب عدد من المشرعين
الجمهوريين في أميركا بحظر واردات منتجات بعض شركات بطاريات السيارات الكهربائية
الصينية، إلا جزءًا من حرب تجارية شرسة دائرة بين البلدين منذ سنوات، أجّجتها
هيمنة بكين على صناعة منتجات الطاقة النظيفة وكل احتياجات مكافحة تغير المناخ.
فقد انتفضت الدول الغربية مؤخرًا
بصورة عامة ضد هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية، وفرضت أميركا جمارك
بنسبة 100% على الواردات، وتستعد أوروبا لفرض رسوم شبيهة، إضافة إلى أن الاتحاد
بدأ تحقيقًا حول مدى استفادتها من الدعم.
وأسهمت الإعانات الحكومية السخية
وحوافز المشترين، في دعم نمو صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية
والمركبات؛ ما ساعد الشركات على خفض الأسعار في وقت تقدم فيه مجموعات متنوعة في
التصميم والمضمون، ما يثير لعاب المستهلك الغربي.
في الوقت نفسه، تتجه الدول الغربية
لحرمان صناعة السيارات الكهربائية من ميزات مشابهة كانت تحصل عليها خلال السنوات
الماضية؛ إذ تعتزم فرض ضرائب ورفع رسوم تسجيل تلك المركبات.
وعلى سبيل المثال، قررت ولاية تكساس
الأميركية زيادة رسوم تسجيل تلك المركبات بنحو 400 دولار سنويًا، وتعتزم ولاية نيوساوث
ويلز الأسترالية فرض ضرائب على مشتري السيارات الكهربائية على الطرق بدءًا من 2027.
وسعت كبريات الشركات الصينية مؤخرًا
إلى تحريك السوق الداخلية بتخفيضات ضخمة لأسعار المركبات؛ ما قفز بالمبيعات، رغم
مشكلات التباطؤ الاقتصادي المحلي، وحروب الغرب ضدها.
